به گزارش زصد مراغه به نقل از  صراط، در پرونده فساد بزرگ و بي‌سابقه 3 هزار ميلياردي اسامي مانند امير منصور آريا، مه‌آفريد اميرخسروي، محمودرضا خاوري و ... به چشم مي‌خورند که هريک با سوءاستفاده از مناصب خود، دست به اين اختلاس زدند.

در جريان اين پرونده، نامي كه بيش از همه توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد نام "محمودرضا خاوري" بود كه با داشتن تابعيت دو‌گانه و با وجود بازنشستگي با اصرار دولت براي بكارگيري مجدد وي، به رياست بانک ملي برگزيده شد و پس از اختلاس بزرگ 3000 ميلياردي نيز به کانادا گريخت و تاكنون هيچ توضيحي در مورد فساد سه هزار ميلياردي از سوي وي به مراجع قضايي ارائه نشده است.

محمودرضا خاوري مديرعامل فراري بانك ملي ايران يكي از مفسدان اقتصادي در جريان پروند فساد 3000 ميلياردي و شريك جرم اصلي امير منصور آريا به عنوان متهم رديف اول اين پرونده بود.

اما در خصوص خاوري و مسئوليت حساسي كه در دولت و سيستم بانكي كشور به وي واگذار شد، سوالات متعددي مطرح است از جمله اينكه:

 آيا مسئولان ارشد دولتي كه در سال 89 اصرار بر بازگشت به كار و به كار‌گيري مجدد خاوري در سيستم بانكي كشور داشتند از تابعيت كانادايي وي بي‌اطلاع بودند؟

آيا سيستم نظارتي بانك مركزي از حضور طولاني مدت خاوري در آلمان و مشغول بودن وي به امر تجارت بي‌اطلاع بوده است؟

آيا زماني كه مسئله به‌كارگيري مجدد خاوري در هيئت دولت مطرح شد، موضوع نوع گذرنامه وي و اينكه خاوري در طول اقامت خود در آلمان از پاسپورت ايراني يا آلماني استفاده مي‌كرده، مورد توجه و بررسي قرار گرفت؟

آيا زماني كه در دولت مقرر شد حكم مديرعاملي محمدرضا خاوري امضا شود، به داشتن تابعيت كانادايي وي توجه شد يا با وجود علم به تابعيت دوگانه خاوري، چنين پست حساسي به وي اعطا شد؟

آيا زماني كه خاوري مسئولت مديرعاملي بانك ملي را به عهد گرفت، نهادهاي نظارتي در سيستم بانكي از اقامت خانواده وي در كانادا و سفر‌هاي متعدد خاوري به آن كشور بي‌اطلاع بودند؟ و ...  
   

اما جالب اينكه محمدرضا خاوري با وجود بازنشستگي در سال 89 از طريق مصوبه هيئت دولت دعوت به کار مجدد شد و اين در حالي بود كه بر اساس‌ مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بکارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد.
  اما محمدرضا خاوري با وجود داشتن تابعيت كانادا، در دولت دهم و با دستور يكي از مسئولان ارشد دولتي به سمت مديرعاملي بزرگترين بانك كشور يعني بانك ملي منصوب شد.

 
اين در حاليست كه طبق ماده ۹۸۹ قانون مدني‌، "هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ اموال غيرمنقوله‌ او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود."

  پس از به‌كارگيري مجدد خاوري با مصوبه هيئت دولت و انتصاب وي به عنوان مديرعامل بانك ملي و در پي افشاي فساد بزرگ 3 هزار ميلياردي، خاوري با استفاده از  تابعيت کانادايي خود از ايران به بهانه شركت در يك جلسه كاري به كشور ثالث و از آنجا به كانادا گريخت.
** بالاخره با گذشت دوسال از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی، پلیس بین المللی موسوم به "اینترپل"  با پیگیری‌های قوه قضايیه جمهوری اسلامی ایران، نام  وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام كرد.
 

 
هرچند که پلیس بین‌الملل تحت تاثیر اقدامات ضدایرانی کشورهای مخالف انقلاب اسلامی این عمل را دیر هنگام انجام داد اما لازم است که تلاش‌ها برای بازگرداندن خاوری و برادر مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی که در پی  افشای ماجرای  اختلاس به کانادا گریخت نیز به عمل آید.
"خاوري" در يك قدمي دستگيري/ تعقيب وي از سوي پليس اينترپل
قاضي"ناصر سراج" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با آخرين وضعيت "خاوري" يکي از مهمترين متهمان فساد مالي، اظهار داشت: اينترپل نام خاوري را در ليست اسامي تحت پيگرد قانون قرار داده است.